إضراب نقابة المعلمين أمام الرأي العام الأردني: من سيكسب الرأي العام في الازمة القائمة بين الحكومة ونقابة المعلمين؟




خلُصَ إستطلاع للرأي العام الأردني حول اضراب المعلمين إلى ان 60% من الأردنيين يعتقدون أن المعلمين يستحقون الزيادة. ولكن التأييد للاضراب الذي بدأه المعلمون يوم الأحد 8 ايلول 2019، بلغ نحو 41% فيما المعارضة له 56%. وتزداد المعارضة ويقل التأييد للإضراب مع مرور الوقت. وأهم سبب اورده المؤيدون للاضراب هو "الوضع المادي الصعب للمعلمين"  بنسبة 73%. فيما أورد المعارضين للاضراب أهم سبب للمعارضة "التأثير على الطلبة والأهل" بنسبة 61%.

وتم تنفيذ هذ الاستطلاع التتبعي من قبل مركز نماء لاستطلاع الرأي – ونماء للاستشارات الاستراتيجية على مرحليتن للإجابة على الأسئلة التي رافقت الأزمة القائمة بين نقابة المعلمين والحكومة. المرحلة الأولى وغطت 1266 مقابلة في الفترة من 9-11 ايلول 2019، والمرحلة الثانية غطت 1250 مقابلة في الفترة من 16-19 ايلول 2019. وصُممت العينة بالمنهجية الطبقية العنقودية متعددة المراحل، وإختيار ذكور واناث ممن أعمارهم 18 سنة وأكثر مناصفة من المنازل المحددة مسبقاً، وتم استخدام قاعدة بيانات نماء لغايات تنفيذ الدراسة عن طريق الهاتف والحاسوب.  

خلص الاستطلاع، كذلك، إلى أن نقابة المعلمين تمكنت من إيصال رسالتها لنحو 97% من المواطنين البالغين وهم الذين أفادو بانهم يعرفون عن الاضراب سواء من خلال المشاهدة او الاستماع او القراءة. وكان اهم مصدر للمعلومات حول الاعتصام والاضراب هو الفيسبوك بنسبة 35%، ثم التلفزيون 29%، ثم الاصدقاء والمعارف21%. ومن بين الذي يعتبرون التلفزيون مصدرهم الأهم في الحصول على معلومات عن الاضراب، إحتل تلفزيون رؤيا المرتبة الأولى بنسبة 49%، تبعه التلفزيون الأردني بنسبة 23%، ثم الحقيقة الدولية بنسبة 9%.

وقال الدكتور فارس بريزات رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية ان هذا الجهد هو محاولة لتقديم مساهمة علمية موثوقة عن توجهات الرأي العام الأردني حول اضراب المعليمن لترشيد وعقلنة الحوار العام ورفد الخطاب السياسي والسياسات العامة المتعلقة بهذه الأزمة من أطرافها كافة.

ويؤيد 90% من الأردنيين حل تفاوضي بين الحكومة والنقابة. وعن بدائل الحلول طرح الاستطلاع السؤال الافتراضي التالي "لو كنت صاحب قرار في الموضوع، أي من الخيارات التالية ستتبنى لحل الأزمة بين الحكومة والمعلمين"؛ وكانت النتيجة بأن اختار 23%   "الموافقة على زيادة المعلمين 50% من الراتب الأساسي وإنهاء الاضراب"، فيما اختار 49% ان الحل هو "بالموافقة على منح المعلمين زيادة حسب إمكانيات الدولة المالية المتاحة وربطها بأداء المعلمين"، واختار 17% أن الحل هو   "تطبيق نفس المعايير سواء بالزيادة أو عدمها على المعلمين وجميع موظفي الدولة"، ويرى 10% "عدم الموافقة على أي زيادة لحين توفر القدرة المالية للدولة".

 

وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال بريزات "أن المجتمع الأردني منقسم حيال الاضراب على الرغم من تأييد الاغلبية لزيادة رواتب المعلمين".